أسئلة قضائية في مجال الاضرار في قانون الاضرار، تثار أسئلة قضائية وطبية من العيار الثقيل بكل واحد من المجالات. ففي موضوع الحوادث، فبالإضافة على إثبات الحادث ذاته والظروف التي وقع بها، هناك حاجة للمواجهة من أجل تحديد درجة العجز التي بقيت نتيجه الحادث. اما بالنسبة للسؤال حول مدى العجز فإن هناك حاجة لتقرير مهني على مستوى عالي ويثبُت عند الامتحان القضائي اي في المحكمة.
على المحامي ان يستعين بمختصين طبيين عندما يتعلق الأمر بمجال أمراض مهنة كي يثبت العلاقة السببية بين المرض وعمل المصاب. بينما يتوجب على المحامي، في موضوع الاهمال الطبي، مواجهة الجهاز الطبي المعقد كي يثبت حدوث فشل بالتشخيص أو العلاج الطبي.
التعويضات بقانون الاضرار وبما ان مجال قانون الاضرار معقد جدًا، فان مدى التعويضات في مجال الاضرار واسع جدًا ويتراوح ما بين تعويض بالآف الشواقل وبين تعويضات بملايين الشواقل.
تتعلق قيمة التعويضات بنوع الاصابة، بصعوبتها، بالطريقة التي حدثت بها، ونسبة العجز التي تبقت لدى المصاب، بالدخل الذي كان يحصل عليه قبل الاصابة، بالمساعدة التي يحتاجها بعد الاصابة، بعمره، بمهنته وعوامل مختلفة ومتنوعة اخرى، والتي تدرج ويعبر عنها في الدعوى التي يقدمها المحامي للمحكمة.
يتطلب تحصيل التعويضات في كل المواضيع الثانوية: كالحوادث، امراض مهنة واهمال طبي، من المحامي، عمل موسع، وفي أوقات متقاربة، هو بحاجة للاستعانة بتقارير طبية اثناء المواجهة في المحاكم، وكذلك بقدرة المحامي المهنية.
ما هو المطلوب من محامي لقوانين الاضرار? ويقول المحامي سامي ابو وردة المختص وصاحب التجربة الغنية التي اكتسبها على مدار عشرين سنة من العمل في كل مجالات الاضرار، ، معرفة طبية واسعة (فضلًا عن المعرفة القانونية) وبنى شبكة علاقات متفرعة مع افضل المختصين من كل المؤسسات ومن مجالات مختلفة في البلاد، وذلك من أجل الحصول على تقارير طبية، وإجابات على أسئلة طبية مرافقة للاسئلة القضائية، اذا كانت بما يتعلق بدرجة العجز (بالحوادث) أو بموضوع العلاقة السببية ( بأمراض المهنة)، أو لموضوع النمط الطبي المطلوب للعلاج الطبي الملائم ( بفحص وجود إهمال طبي).
في قضايا الأضرار، من الصروري اختيار محامي مختص في هذا المجال، وليس من أجل الحصول على افضل نتيجة وإنما والاهم، كي لا يتورط المحامي ويخسر حقوق الزبون أو جزءًا منها بسبب قلة المعرفة أو التجربة.
يمتاز المحامي سامي ابو وردة بمجال قانون الاضرار، وفي الكثير من الحالات تقدم شركات التأمين التي تمثل المدعى عليهم، اتفاقيات تسوية مع المدعي بهدف إغلاق ملف الدعوى. وهناك زبائن ينبهرون بالمبالغ التي تقترحها شركات التأمين ضمن اتفاقيات التسوية ويميلون احيانًا للموافقة عليها. ولكن عليهم ان يعرفوا بأن اتفاقيات التسوية، دائمًا لا تكون لصالحهم ولذا فإن المحامي المختص وصاحب الخبرة فقط هو الذي يستطيع أن يزودهم بتقرير صحيح وحقيقي بما يتعلق باقتراح التسوية الذي يعرض عليهم.
مكتب المحامي سامي ابو وردة يعمل في مكتب المحامي سامي ابو وردة محامون مختصون وذوي تجربة غنية بقضايا بمجال حوادث الطرق وأمراض المهنة، بالإضافة لقسم يعمل بقضايا الاهمال الطبي. وبكل الاحوال، يتلقى المتوجه، استشارة قضائية من افضل المحامين، ويحظى بمعاملة شخصية ومرافقة من اللحظة الأولى وحتى نهاية العلاج القضائي للقضية.
لإستيضاح حقوقكم في مجال قانون الاضرار، أنتم مدعوُّون للاتصال بنا اليوم، لتعيين جلسة استشارة بدون اي التزام.!