السقوط من علوّ في العمل، مَن المسؤول فعلًا، ولماذا يقع ملفٌّ كهذا غالبًا على صاحب العمل الخطأ

سقطتم عن سقالة، أو سُلّم، أو حافّة سطح، أو من طابقٍ لم يكن مُعلَّمًا، أو من سطح عملٍ مؤقّت. أنتم الآن في حالةٍ مليئةٍ باللامعلوم، كسر، عملية، تأهيل، فقدان دخل، وسؤالٌ أساسيّ: مَن يدفع، وما الذي يستحقّ لكم. وفي معظم الحالات، الجواب الأول الذي يأتي من بيئة العمل هو التأمين الوطنيّ؛ وأحيانًا يصير هذا الجواب الوحيد. لكنّ ملفّ السقوط من علوٍّ في قطاع البناء والقطاعات المجاورة هو في معظم الحالات ملفٌّ متعدّد الأطراف، ومَن يتحمّل فعلًا مسؤولية السلامة في موقع العمل ليس غالبًا صاحب عملكم المباشر.

ملفّ السقوط من علوٍّ الحقيقيّ يبدو مختلفًا، والمسار المنفرد، حتى حين يُدار جيّدًا، قد يترك على الطاولة نصف التعويض.

متى يتحوّل السقوط من علوٍّ إلى أكثر من "إصابة عمل"؟

لكلّ مَن يُصاب في العمل في البلاد مسار التأمين الوطنيّ مفتوحٌ أولًا. والاعترافُ بها إصابةَ عملٍ يمنح بدل إصابةٍ لمدّة فقدان القدرة المؤقّت، وبعد الاستقرار الطبّيّ، نسبة عجزٍ في لجنةٍ طبية ومخصّصاتٍ إن كان العجز دائمًا. هذا هو المسار الذي ينطلق تلقائيًّا، وبدونه أيضًا لا يجوز التنازل. لكن في ملفّ السقوط من علوٍّ في معظم الحالات، الاكتفاء بهذا المسار هو القرار الأغلى ثمنًا الذي يمكن اتّخاذه في المرحلة الأولى.

ملفّ السقوط من علوٍّ حين يُخَلّ بواجب سلامةٍ يفتح مسارًا مدنيًّا موازيًا. والمبلغ في الملفّ المدنيّ، حتى بعد مقاصّة مدفوعات التأمين الوطنيّ، أكبر جوهريًّا غالبًا من المسار التخصيصيّ وحده، خاصّةً في حالات العجز المتوسّط-العالي، وفي فقدان الكسب المستقبليّ لعاملٍ جسديٍّ لن يستطيع العودة إلى وظيفةٍ مماثلة، وفي نفقات الرعاية والملاءمة البعيدة المدى. وفي الملفّات التي وقع فيها السقوط في أثناء عمل مقاولٍ لدى آمر عمل، أو ضمن مشروعٍ عمل فيه مقاولٌ رئيسيٌّ ومقاولو باطنٍ بالتوازي، تتفرّع الساحة المدنية أحيانًا إلى عدّة محاورَ متوازية، لا محورٍ واحد. وأحيانًا، حين وقع السقوط في أثناء سفرية عمل (حادث طرقٍ في أثناء أداء المهمّة)، يُفتَح أيضًا مسار قانون حوادث الطرق ثالثًا.

والسؤال الأول في كلّ ملفّ سقوطٍ ليس "هل نقدّم دعوى مدنيةً أم التأمين الوطنيّ فحسب"، هو "ما الشكل الحقيقيّ لهذا الملف، ومَن المسؤولون المتوازون فيه". والتعرّف إلى الشكل هو العمل الأول، والإخفاق في التعرّف هو السبب الأشيع لانتهاء ملفّ السقوط بتعويضٍ جزئيّ.

مَن المسؤول الحقيقيّ في موقع العمل؟

في ملفّ السقوط في قطاع البناء، حيث يتركّز معظم حجم هذه الملفّات، لا تطابق بنية مسؤولية السلامة في الموقع دائمًا بنية التوظيف الرسمية. أنظمة السلامة في العمل، العمل على علوّ تفرض واجباتٍ على صاحب العمل، لكن حين يكون العامل مستخدَمًا لدى مقاول باطنٍ يعمل في موقع مقاولٍ رئيسيّ، أو في موقعٍ مالكوه آمر العمل، تتوزّع مسؤولية السلامة أحيانًا بين عدّة جهات، وتقع غالبًا في معظمها على جهةٍ ليست صاحب العمل المباشر.

أربعة أشكالٍ مميِّزةٍ تتكرّر في ملفّات السقوط التي نلتقيها، ولكلٍّ بنية مسؤوليةٍ مختلفة.

انهيار سقالةٍ أو خللٌ فيها، وقع السقوط في أعقاب بنية سقالةٍ لم تطابق المتطلّبات، درابزينٍ غاب أو انكسر، قاعدةٍ غير ثابتة، وصلاتٍ مرتخية. وهنا تنتشر المسؤولية أحيانًا على ثلاث جهاتٍ في آنٍ معًا: صاحب العمل المباشر الذي لم يتأكّد أنّ السقالة التي عمل عليها العامل آمنةٌ للعمل، والمقاول الرئيسيّ المسؤول عن تنسيق السلامة في الموقع، ومورّد السقالة أو مركّبها الذي لم يوفّر بنيةً سليمة. وفي ملفّاتٍ كهذه، الدعوى على صاحب العمل المباشر وحده تترك الجيوب الأعمق على الطاولة.

سقوطٌ من حافّةٍ دون منظومة إيقافٍ ملائمة، عمل العامل على حافّة سطح، على منسوبٍ مفتوح، على سطحٍ عالٍ دون نقطة تثبيتٍ نظامية، دون حزام أمان، أو بحزامٍ لم يُؤهَّل عليه كما يجب. وهذا النمط يكشف غالبًا إخلالَين في آنٍ معًا: غياب معدّات حمايةٍ ملائمةٍ بيد العامل وغياب بنية تثبيتٍ في الموقع. وتنقسم المسؤولية بين صاحب العمل وبين مَن يتحمّل تخطيط منظومات السلامة في الموقع نفسه، أحيانًا المقاول الرئيسيّ، وأحيانًا آمر العمل حين يتعلّق الأمر بمبنًى كان ينبغي أن يوفّر بنيةً كهذه.

سقوطٌ من فتحةٍ غير مغطّاةٍ في أثناء عمل عدّة مقاولين، في أثناء مراحل البناء التي يعمل فيها عدّة مقاولي باطنٍ بالتوازي، تبقى أحيانًا فتحاتٌ في الأسطح، وثقوبٌ مرحلية، ومساحاتٌ مفتوحةٌ في طابقٍ يستمرّ العمل في الطابق فوقه. والسؤال الاستراتيجيّ في ملفٍّ كهذا هو مَن المسؤول عن تغطية الفتحة في تلك الساعة، المقاول الذي أحدثها في أثناء عمله، أو المقاول الرئيسيّ المسؤول عن التنسيق العامّ، أو آمر العمل المسؤول عن إقرار مراحل التنفيذ. وهذا النمط يكشف غالبًا تنسيق سلامةٍ معيبًا، والتعرّف إلى الطرف المسؤول يتطلّب فحص تسلسل التنفيذ لا تعريف العقد وحده.

سقوطٌ من سُلّمٍ أو من معدّات وصولٍ معطوبة، كان السُلّم غير مناسبٍ للمهمّة، أو وُضِع بزاويةٍ خاطئة، أو لم يكن مثبَّتًا، أو كان معطوبًا، أو كان باليًا ولم يُستبدَل. وهنا السؤال الأول هل أُهِّل العامل للعمل بالسلالم وهل تلقّى معدّاتٍ سليمة؛ والسؤال الثاني هل تأكّد صاحب العمل أو المقاول الرئيسيّ أنّ المعدّات في الموقع اجتازت الفحوص الدورية التي تُلزِم بها الأنظمة. وفي حالات عيب التصنيع، تُفتَح أيضًا ساحةٌ أمام مُصنّع المعدّات.

أين يجلس الدليل في ملفّ السقوط، ولماذا يختفي بسرعة؟

ملفّ السقوط من علوٍّ فئةٌ يعمل فيها الزمن ضدّ المدّعي، على نحوٍ استثنائيٍّ نسبةً إلى ملفّات الأضرار الأخرى. موقع العمل بيئةٌ ديناميكية: في غضون أيامٍ من الحدث، تُفكَّك السقالات وتُركَّب من جديد، وتُغلَق المعدّات المعطوبة في المستودع أو تُرمى، وتُغلَق الفتحات، وتُخفى مستندات السلامة أو تُكتَب من جديدٍ بأثرٍ رجعيّ، ويغادر الشهود، الذين يكونون أحيانًا عمّالًا مؤقّتين أو عمّال مقاولي باطن، الموقع ويتفرّقون. ومَن بدأ الملفّ متأخّرًا يعمل مقابل فراغٍ إثباتيٍّ يتّسع كلّ يومٍ يمرّ.

ويتألّف الدليل في ملفّ السقوط من علوٍّ من أربع كتلٍ يجب جمعها بسرعة.

الأولى، ملفّ الحادث أمام التأمين الوطنيّ بمستنداته: استمارة الدعوى، والإقرار الأوّليّ لصاحب العمل، والتوثيق الطبّيّ الأوّليّ، والإبلاغ لسلطة السلامة في العمل حين يُنجَز. وهذه الكتلة تفتح المسار التخصيصيّ وتوفّر أيضًا الأساس الوقائعيّ الأول للملفّ المدنيّ.

الثانية، المستندات السلامية للموقع. مسح المخاطر الذي كان ينبغي أن يُجرى قبل العمل على علوّ؛ وشهادات صلاحية معدّات السلامة؛ وتوثيق تأهيلات السلامة للعمّال؛ وسجلّات إشراف مسؤول السلامة؛ وبروتوكولات الفحص الدوريّ للسقالات والسلالم. وفي ملفّ السقوط الحقيقيّ، جزءٌ كبيرٌ من الدليل ليس في ما يقوله مستندٌ بعينه، بل في كون مستندٍ بعينه غير موجود. غياب مسح المخاطر، وغياب تسجيل تأهيل عاملٍ عمل على علوّ، وغياب شهادة صلاحيةٍ لمعدّةٍ أخفقت، كلٌّ من هذه دليلٌ مستقلٌّ على الإخلال بالواجب. وصمت المستند، في ملفّات السقوط، جزءٌ مركزيٌّ من الدليل.

الثالثة، شهاداتٌ من الموقع، تؤخَذ مبكّرًا. عمّالٌ عملوا إلى جانبكم، ومسؤول السلامة، ومدير العمل، والمقاول الرئيسيّ، وأحيانًا زوّارٌ أو ممثّلو آمر العمل الذين رأوا الحدث أو الظروف التي سبقته. وكلّما تأخّر الجمع، تشوّش الذاكرة وتفرّق الشهود، بعضهم يعود إلى الخارج، وبعضهم ينتقل إلى مكان عملٍ آخر، وبعضهم تحت ضغط مَن يستخدمه لاحقًا.

الرابعة، التوثيق الطبّيّ-العلاجيّ على امتداد الزمن، من التدخّل الأوّليّ وحتى انتهاء التأهيل وتحديد العجز الدائم. وهذه الكتلة أساسٌ لتقدير الضرر المدنيّ ولتحديد نسبة العجز من العمل بالتوازي. وفي العمل الجسديّ، السؤال الحاسم، "هل يستطيع العودة إلى وظيفةٍ مماثلة"، يُجاب عنه في هذه الكتلة، وهو أحيانًا يحسم قيمة الملف.

أين تسقط ملفّات السقوط من علوٍّ غالبًا، وما الذي يفعله فريقنا على نحوٍ مختلف

أربعة أنماطٍ تُسقِط ملفّات السقوط من علوٍّ في هذا القطاع، بعضها في كلّ ملفّ أضرارٍ جسدية، وبعضها مميَّزٌ لهذه الفئة.

النمط الأول، دعوى على صاحب العمل المباشر فحسب. يُدار الملفّ بكامله لكنّ الأطراف الإضافية المسؤولة عن السلامة، مقاولٌ رئيسيّ، آمر عمل، مورّد معدّات، لا تُتعرَّف ولا تدخل لائحة الدعوى. ويصير تأمين صاحب العمل المباشر السقفَ الفعليّ للملف، حتى حين كان ثمّة أطرافٌ أخرى مسؤوليتها مماثلةٌ أو أكبر. وفريقنا يفتح كلّ ملفّ سقوطٍ في قطاع البناء بالتعرّف إلى سلسلة المقاولين والمسؤولين، قبل صياغة الملف.

النمط الثاني، جمعٌ إثباتيٌّ متأخّر. يبدأ الملفّ بعد أسابيعَ أو أشهرٍ من الحدث. وحتى تُجرى زيارةٌ للموقع، تكون السقالة قد فُكِّكت، والسُلّم استُبدِل، والفتحة أُغلِقت. وحتى تُطلَب مستندات السلامة، تكون رواية صاحب العمل مدعومةً بمستنداتٍ كُتِبت أو عُدِّلت بأثرٍ رجعيّ. وحتى يُستجوَب الشهود، يكون بعضهم قد صار غير متاح. ولدينا، يُفتَح الملفّ بسرعةٍ من الأعلى في المكتب، يُرسَل طلب مستندات السلامة في الأيام الأولى، وتُؤخَذ الشهادات مبكّرًا، وعند الحاجة يُنقَل خبير سلامةٍ إلى الموقع قبل أن يتغيّر.

النمط الثالث، مسارٌ منفرد. يُدار الملفّ في مسار التأمين الوطنيّ وحده، أو في المسار المدنيّ وحده، أو في مسار قانون حوادث الطرق وحده حين كان الحدث حادث طرقٍ أيضًا. وتُدار المقاصّة بين المسارات وفق قواعد، لكنّ المسار الذي لا يُفتَح لا يُقاصّ، هو ببساطةٍ مفقود. وفي ملفّ السقوط الذي يطابق فيه الحدث عدّة تعريفات، تكون الساحات مفتوحةً بالتوازي ويجب التعرّف إليها في مرحلة التوجّه الأول.

النمط الرابع، رأي سلامةٍ ضعيف. يُدار الملفّ لكنّ رأي السلامة يتّكئ على خبيرٍ لا يتخصّص في العمل على علوّ، ولا يُلمّ بالإطار المعياريّ للأنظمة، ولا يستطيع الصمود أمام الاستجواب المضادّ. وفريقنا يعمل بتعاونٍ بعيد المدى مع خبراء سلامةٍ كبارٍ في مجال العمل على علوّ وفي قطاع البناء، والرأي الذي يصمد في المحكمة شرطٌ لازمٌ لملفٍّ يبلغ الحكم.

أنظمة السلامة في مجال العمل على علوّ والنظرية المدنيّ للمسؤولية المتعدّدة الأطراف في قطاع البناء تبلورت في الاجتهاد الإسرائيليّ في معظمها في العقود الثلاثة-الأربعة الأخيرة، في العقود التي كان فيها المحامي أبو وردة ناشطًا في المجال وشارك في ملفّاتٍ شكّلت هذه الخطوط. وسامي أبو وردة مكتب محاماة يتولّى مجالات الأضرار الجسدية الستّة تحت السقف نفسه، والتعرّف إلى سلسلة المسؤولية في قطاع البناء جزءٌ من العمل الأوّليّ في كلّ ملفّ سقوط، لا إضافةً متأخّرة.

سقطتم في العمل، وتريدون معرفة كيف يبدو ملفّكم فعلًا؟

المقالات تقدّم إطارًا. وكلّ ملفٍّ يُفحَص على حدةٍ. إن بقيت لديكم بعد القراءة أسئلةٌ عن حالتكم بعينها، أو إن فتحتم ملفًّا ولستم متأكّدين أنكم استوفيتم كلّ الساحات المفتوحة، فتوجّهوا إلينا لاستشارةٍ أولية بدون التزام. نشرح لكم الشكل الحقيقيّ لملفّكم، ونتعرّف إلى المسؤولين المتوازين، ونفتح المسارات التي ما زال يمكن فتحها.

مَن يتولّى أمركم

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عشرات السنين من التخصّص في تمثيل مصابي إصابات العمل، بما فيها ملفّات السقوط من علوٍّ وملفّات المسؤولية المتعدّدة الأطراف في قطاع البناء. ندير المسارات الثلاثة (التأمين الوطنيّ، وقانون حوادث الطرق، والدعوى المدنية) تحت السقف نفسه، من فهمٍ مفاده أنّ التعرّف إلى سلسلة المسؤولية والإدارة المنسّقة للمسارات هما ما يفصل بين الاستيفاء الجزئيّ والاستيفاء الكامل. ويتعامل الفريق مع الموكّلين بالعبرية والعربية والروسية.

فريق من 11 محاميًا، أكثر من 15,500 ملف متراكم. يتلقّى المكتب عددًا محدودًا من ملفّات السقوط من علوٍّ في السنة، انتقائيةٌ تتيح استشارةً أولية بزاويةٍ واسعة: مَن المسؤولون المتوازون، وأيّ المسارات مفتوح، وكيف يُدار الملفّ صحيحًا من اللحظة الأولى.

ما يهمّكم معرفته أيضًا

• إصابات العمل، نظرة عامّة
• متى تكون إصابة العمل أكثر من إصابة عمل
• دعوى التأمين الوطنيّ، مراحل الإجراء
• الإصابة المتراكمة، كيف يُثبَت الجهد المتراكم في العمل