محامي إهمال طبي، تمثيل مبنيّ على التوثيق الطبي وعلى رأي الخبير

الفارق الحاسم بين مكتب يتعامل مع قضية إهمال طبي بجدّية وبين مكتب يتعامل معها كدعوى ضرر عامة هو ما يحدث في اللحظة التي يصل فيها الملف إلى الفحص الأول.

ملفّ يُفحَص من خلال سؤال "هل أخطأ هذا الطبيب تحديدًا"، يستند إلى مقارنة شخصية، إلى الإحساس، إلى ما احتفظت به ذاكرة المريض. الملفات التي تُفحَص هكذا تُغلَق غالبًا في اللقاء الأول بعبارة "لا إهمال هنا، هذه مضاعفة مألوفة"، قبل أن يفتح أحد السجلات الطبية أصلًا. أمّا السؤال القانوني، هل انحرف العلاج المُقدَّم عن المعيار الذي كان ينبغي أن يسري في تلك الظروف، فلا يُطرَح.

ملفّ يُفحَص من خلال السؤال الصحيح، يستند إلى سحب التوثيق الطبي الكامل، وتحليله على يد خبير طبي مستقلّ في المجال ذي الصلة، وتحديد مواضع الانحراف عن المعيار المهني داخل التوثيق نفسه. الأدلّة ليست في ذاكرة المريض؛ إنّها في أوراق التمريض، في بروتوكولات العمليات، في نتائج فحوص لم تُقرأ، في استشارات لم تُجرَ، في قرارات لم تُشرَح. معظم المرضى يُفاجَؤون بما يكشفه توثيقهم، وهذه الفجوات هي الملف.

خبرة تمتدّ 35 عامًا في هذا المجال ليست مجرّد "تعاملنا مع قضايا كثيرة". إنّها معرفة بالطريقة التي تشكّلت بها النظرية القانونية نفسها. نظرية فقدان فرص الشفاء، وواجب الموافقة المستنيرة المستند إلى قانون حقوق المريض، ومعايير العلاج المعقول بكلّ تعقيدها، كلّ هذه تبلورت في الاجتهاد القضائي الإسرائيلي خلال عقود عمل المحامي سامي أبو وردة في المجال. ملفّ كان يُرفَض قبل ثلاثين عامًا لتعذّر إثبات العلاقة السببية بوضوح، قد يكون اليوم، في إطار نظرية فقدان فرص الشفاء، ملفًّا يستحقّ الإدارة. محامٍ عمل في المجال قبل أن تتبلور هذه النظريات يعمل على نحوٍ مختلف عمّن تعلّمها نظريةً جاهزةً ومغلقة.

تعمّق في المجال: ما هو الإهمال الطبي، وكيف تعرفون إن كانت حالتكم كذلك فعلًا

قضايا الإهمال الطبي متشابكة مع مواضيع أخرى يعالجها مكتبنا:

• ما هو الإهمال الطبي، وكيف تعرفون إن كانت حالتكم كذلك فعلًا، إطار تفكير لمن ليسوا متيقّنين إن كانت حالتهم إهمالًا فعلًا
• إهمال في الولادة وفي رعاية المولود، بنية ملفّات الإصابة في الولادة وفي الرعاية الوليدية
• اللجنة الطبية في التأمين الوطني، التحضير، للملفّات التي تتطلّب لجنة طبية موازية للدعوى المدنية

قبل الدخول في تفاصيل حالة بعينها، جمعنا هنا الأسئلة التي تتكرّر لدى معظم المتوجّهين إلينا، مع الجواب كما نراه من واقع العمل على ملفّات الإهمال الطبي.

كيف نعرف إن كان الأمر إهمالًا طبيًّا أم "مضاعفة مألوفة"؟

"مضاعفة مألوفة" هي غالبًا العبارة نفسها التي تُغلِق ملفًّا قبل أن يقرأ أحدٌ السجلّات. من المهمّ الإدراك: النتيجة الطبية القاسية، بحدّ ذاتها، لا تُثبت إهمالًا، فالمضاعفات تحدث أيضًا حين يكون العلاج سليمًا. السؤال القانونيّ ليس "هل حدث شيء سيّئ"، بل هل انحرف العلاج عن معيار العلاج المعقول في تلك الظروف، وهل يمكن إثبات الانحراف في التوثيق. مضاعفة كانت متوقّعة، وكان ينبغي رصدها أو التحذير منها أو معالجتها في حينها، ولم يحدث ذلك، أمرٌ مختلف عن خطر متأصّل في الإجراء تحقّق رغم رعاية سليمة. هذا التمييز لا يُجرى من ذاكرة المريض؛ يُجرى من سحب التوثيق الطبي الكامل وفحصه على يد خبير طبّيّ مستقلّ في مواجهة المعيار. لذلك فإنّ الجواب الحقيقيّ على هذا السؤال يكون دائمًا تقريبًا في الملف، لا في المحادثة.

ما الذي يجدر فعله عند الاشتباه بإهمال طبي؟

أوّلًا، طلب الملفّ الطبيّ الكامل. يمنحكم قانون حقوق المريض الحقّ في الحصول على سجلّاتكم الطبية، وهي، لا الذاكرة، الدليل. ثانيًا، عدم الاكتفاء بقول شفهيّ إنّها "مضاعفة مألوفة"، بل إتاحة فحص التوثيق في مواجهة المعيار المهنيّ. ثالثًا، الانتباه إلى وجود مهلة زمنية لتقديم الدعوى (انظروا السؤال التالي)، وبالتالي عدم ترك الأمر معلّقًا طويلًا. عمليًّا، ما يحوّل الاشتباه إلى ملفّ قابل للتقييم هو فحص قانونيّ أوّليّ مع رأي طبّيّ مستقلّ. نفحص كلّ توجّه من هذا النوع بعمق في استشارة أولية بدون التزام، قبل أن تُقال كلمة عن الفرص.

خلال كم من الوقت يجب تقديم دعوى إهمال طبي؟

لدعوى الإهمال الطبي مدّة تقادم، وهي أحد الأسباب الصامتة التي قد يسقط بسببها ملفّ قويّ بحدّ ذاته. لا تُحتسب مدّة التقادم بالطريقة نفسها للجميع: بالنسبة للقاصر تُحتسب على نحوٍ مختلف، وفي الحالات التي يُكتشَف فيها الضرر، أو علاقته بالعلاج، متأخّرًا، قد تكون نقطة بدء الاحتساب مختلفة. ولأنّ الموعد الدقيق يتعلّق بهذه الظروف، فالخلاصة العملية بسيطة: لا يُستحسن الانتظار. قد تكون الساعة قد بدأت بالفعل، والفحص المبكّر يتيح أن نقول لكم أين تقفون من ناحية الجدول الزمني، حتى قبل الدخول في مسألة الفرص.

مَن يُدَّعى عليه في دعوى إهمال طبي، الطبيب أم المؤسّسة الطبية؟

هذا يتعلّق بمكان تقديم العلاج وبما أخفق. في مستشفى عامّ أو صندوق مرضى، تُوجَّه الدعوى عادةً إلى المؤسّسة وإلى مؤمِّنيها، لا إلى الطبيب الفرد. في العلاج الخاصّ، قد يكون الطبيب المعالِج وشركة تأمينه والمؤسّسة التي أُجري فيها العلاج جميعهم أطرافًا ذات صلة. وحين يكون الإخفاق منظوميًّا، إجراء، صيانة، مسار تعطّل، لا زلّة شخص واحد، تتغيّر منظومة المُدَّعى عليهم وبنية الدعوى بأكملها. تحديد الأطراف الصحيحة، ومؤمِّنيهم، في مرحلة مبكّرة هو جزء ممّا يجعل فحص التوثيق حاسمًا: فهو يقول لا إن كان هناك انحراف فحسب، بل مَن يتحمّل المسؤولية عنه.

وقّعتُ على استمارة موافقة قبل العلاج، هل ما زال بالإمكان الادّعاء؟

التوقيع على استمارة موافقة ليس، بحدّ ذاته، تنازلًا عن حقّ الدعوى. بحسب مبدأ الموافقة المستنيرة، ينبغي أن تكون الموافقة مبنيّة على معرفة، أي أنّ المخاطر الجوهرية والبدائل الواقعية ومعنى الإجراء كان ينبغي شرحها لكم على نحوٍ أتاح لكم الموازنة فعلًا. توقيع جُمع دون هذا الشرح، أو قبل لحظات من الإجراء حين لم يكن ثمّة خيار عمليّ، لا يستوفي بالضرورة المعيار. المسّ بالموافقة المستنيرة سبب دعوى مستقلّ بحسب قانون حقوق المريض، لا "هل أُجري العلاج كما يجب" فحسب، بل "هل أُعطيتم ما يلزم لاتخاذ القرار". وهل تستوفي الاستمارة المعيار هو، مجدّدًا، سؤال توثيق.

كم تكلفة إدارة دعوى إهمال طبي؟

الأتعاب في مكتبنا مشروطة بالنجاح، ولا يوجد دفع مسبق. تُناقَش بنية الأتعاب الكاملة بشفافية تامّة في لقاء الاستشارة الأولى، قبل التوقيع على أيّ شيء. ثمّة بند تكلفة واحد يجدر الانتباه إليه على حدة: تستند دعوى الإهمال الطبي إلى رأي خبير طبّيّ مستقلّ، وتُناقَش تكلفة هذا الرأي بصراحة منذ بداية الطريق، كي لا تكون هناك مفاجآت. الفحص الأوّليّ لحالتكم بدون التزام.

يعمل المكتب من حيفا ويمثّل مصابي الإهمال الطبي في شمال البلاد وفي كلّ البلاد، في مواجهة المستشفيات ومؤسّسات الصحّة وصناديق المرضى في كلّ الألوية. صفحات خدمة محلّية:

• محامي إهمال طبي في حيفا
• في الكريوت
• في نهاريا
• في عكّا
• في كرمئيل
• في شفاعمرو
• في الناصرة
• تمثيل في كامل منطقة الشمال

يقع مكتبنا في شدروت هبلَيام 8أ، بناية أشل 1، الطابق الخامس، حيفا. يمكن تحديد موعد استشارة في المكتب أو هاتفيًّا أو عبر الفيديو، بحسب ما يناسبكم.