خطأ في العملية: حين يقولون لكم "إنّها مضاعفة معروفة"، ومتى لا يكون ذلك نهاية القصّة

دخلتم عملية كان يُفترَض أن تكون روتينية، وخرجتم بما لم يكن ينبغي أن يحدث: إصابة عصب، ضرر في عضو مجاور، عدوى انتشرت، مضاعفة تخدير، ألم أو تقييد جديد. وحين سألتم، تلقّيتم جوابًا يبدو حاسمًا للأمر: "إنّها مضاعفة معروفة للإجراء". كلمة "معروفة" تفعل فعلها، تُشعِركم أنّه لا مجال للنقاش، أنّ هذا كان جزءًا من الصفقة، أنّكم وقّعتم.

لكنّ "مضاعفة معروفة" ليست حكمًا. إنّها، في حالات كثيرة، بداية السؤال بالضبط، لا نهايته. لأنّ مضاعفة معروفة إحصائيًّا قد تنشأ رغم ذلك من طريقة تنفيذ الإجراء، لا من الخطر نفسه. والفرق بين الاثنين لا يقع في ذاكرتكم من اليوم التالي؛ إنّه في بروتوكول العملية، وورقة التخدير، وسجلّات الطاقم في غرفة العمليات.

"مضاعفة معروفة" ادّعاء دفاعيّ، لا حكم

لكلّ عملية مخاطر متأصّلة، وبعضها قد يتحقّق حتى حين يُجرى الإجراء دون خلل. هذه حقيقة طبية، وهي أيضًا أساس دفاع مشروع. لكنّ ظهور مضاعفة في قائمة المخاطر المعروفة لإجراء لا يقول شيئًا عن السؤال القانونيّ: هل نشأت *في حالتكم* من تحقّق الخطر، أم من انحراف عن المعيار الجراحيّ أو التخديريّ.

وهذا مجدّدًا سؤال الفصل: هل ما حدث هو الخطر، أم طريقة التنفيذ. التوقيع على استمارة شملت المضاعفة لا يُجيز انحرافًا عن المعيار. حين وقّعتم، وافقتم على الخطر المتأصّل في إجراء يُنفَّذ كما يجب، لا على مضاعفة نشأت عن تنفيذ مهمِل. لذلك "مضاعفة معروفة" نقطة بداية للفحص، لا سبب لإغلاقه.

ثلاثة أسئلة لا تجيب عنها "مضاعفة معروفة"

خلف جملة "هذا يحدث أحيانًا" تختبئ ثلاثة أسئلة منفصلة، قد يقيم كلٌّ منها سببًا بذاته.

هل نشأت المضاعفة من انحراف في التنفيذ؟ هل كانت هناك تقنية خاطئة، قرار غير صحيح أثناء الإجراء، إصابة بنية تشريحية لم يكن الإجراء ليقترب منها، أو مراقبة قاصرة. خطر "معروف" تحقّق بسبب طريقة التنفيذ لم يعُد مجرّد خطر إحصائيّ، إنّه انحراف.

هل رُصدت المضاعفة وعولجت في حينها؟ حتى حين تحدث مضاعفة دون ذنب، يوجب المعيار رصدها ومعالجتها في الوقت المناسب. مضاعفة تطوّرت بعد العملية، ولم تُرصَد أو لم تُعالَج في وقت معقول، هي إخفاق منفصل، حتى لو كان مجرّد حدوثها ضمن الخطر.

هل حُذِّرتم منها فعلًا؟ إن لم يُشرَح لكم هذا الخطر الجوهريّ قبل موافقتكم، وكان مريض معقول واعٍ به قد يوازن غير ذلك، فقد يكون قد مُسّ بالموافقة المستنيرة، سبب يُفحَص إلى جانب سؤال التنفيذ، وأحيانًا يقوم بذاته.

لا يجيب عن أيٍّ من الأسئلة الثلاثة قولُ "إنّها مضاعفة معروفة". ثلاثتها تُحسَم من التوثيق الجراحيّ، بقراءة خبير.

حين ينطق الإخفاق عن نفسه

ثمّة حالات لا يكاد الفصل فيها بين خطر وانحراف يحتاج إلى نقاش. ترك أداة أو شاشة في الجسم. عملية في عضو أو جانب خاطئ. إصابة بنية لم يكن الإجراء ليقترب منها أصلًا. هذه إخفاقات يصعب ردّها إلى "خطر متأصّل"، وفي أحوال كهذه، وفق القاعدة التي بموجبها ينطق الأمر عن نفسه، قد ينتقل عبء الإثبات إلى المُدَّعى عليه، الذي يتعيّن عليه أن يُظهر أنّه لم يهمِل. عدّ الأدوات والشاش قبل الإجراء وبعده، مثلًا، دليل مباشر في ملفّات الجسم الغريب الباقي، يوثّق بالضبط ما حدث.

في حالات أخرى يكون الفصل أدقّ ويتطلّب قراءة متأنّية لبروتوكول العملية وورقة التخدير على يد خبير في التخصّص الفرعيّ ذي الصلة. لكن في النوعين، الواضح والدقيق، يقع الجواب في المكان نفسه: في التوثيق الذي سُجِّل في حينه.

لماذا تساعدكم غرفة العمليات بالذات

هنا بشارة لمن يخشى أنّه "لا أدلّة لديه". غرفة العمليات من أكثر بيئات الطبّ توثيقًا وضبطًا. بروتوكول العملية يصف مجرى الإجراء والقرارات؛ ورقة التخدير توثّق باستمرار العلامات الحيوية والجرعات والأحداث على مدى الإجراء كلّه؛ سجلّات الطاقم التمريضيّ توثّق عدّ الأدوات ومجرى العمل؛ وسجلّات الإفاقة توثّق ما حدث بعد. الدليل لا يتعلّق تقريبًا بذاكرتكم، وفي حالات كثيرة لا بشهادة مَن كان في الغرفة أيضًا. إنّه في التوثيق، ويمكن تمريره لقراءة مستقلّة.

مَن يعالج ملفّكم

سامي أبو وردة مكتب محاماة، عقود من التخصّص في الإهمال الطبي كمجال أساسيّ، بما في ذلك ملفّات الخطأ الجراحيّ ومضاعفات التخدير. المحامي سامي أبو وردة يعمل في المجال منذ عقود. نُدير ملفّات في مواجهة المستشفيات العامة والخاصة، وصناديق المرضى، وشركات تأمين الأطبّاء والمؤسّسات، بالتعاون مع شبكة خبراء، جرّاحون في التخصّص الفرعيّ ذي الصلة، وأطبّاء تخدير، وجرّاحو أعصاب، وأطبّاء عظام، تتيح قراءة التوثيق الجراحيّ وتقديم رأيٍ يصمد أمام المحكمة في مواجهة الدفاع.

فريق من 11 محاميًا · أكثر من 15,500 قضية تراكمية · تمثيل بالعبرية والعربية.

يستقبل المكتب عددًا محدودًا من القضايا سنويًّا، انتقائيّة تتيح فحص كلّ توجّه بعمق قبل إعطاء جواب. أتعاب مشروطة بالنجاح. دون دفع مسبق. يُناقَش الجانب المالي، بما في ذلك تكلفة الآراء الطبية، بشفافية كاملة في لقاء الاستشارة الأولى قبل التوقيع على أيّ شيء. أمّا الاستشارة الأولى نفسها، بدون التزام.

ما الذي يجدر معرفته أيضًا

• الإهمال الطبي، نظرة عامة، الإطار الأوسع لملفّات الإهمال الطبي في مكتبنا
• ما هو الإهمال الطبي، وكيف تعرفون إن كانت حالتكم كذلك فعلًا، إطار تفكير لمن ليسوا متيقّنين إن كانت حالتهم إهمالًا
• اللجنة الطبية في التأمين الوطني، التحضير، للملفّات التي تتطلّب لجنة طبية موازية للدعوى المدنية