إهمال طبي في التشخيص، محامٍ لملفّات التشخيص الفائت أو الخاطئ أو المتأخّر

تتفرّع ملفّات التشخيص بحسب طبيعة الإخفاق التشخيصيّ وبحسب درجة إلحاح الحالة. ولكلٍّ منها بنية دليل خاصّة.

تشخيص فائت لحالة حادّة تهدّد الحياة. نوبة قلبية فُسِّرت كمشكلة في الجهاز الهضميّ، جلطة دماغية أُعيدت إلى البيت، انصمام رئويّ، التهاب سحايا، التهاب زائدة أو بطن حادّ شُخِّص متأخّرًا. هذه حالات تحسم فيها كلّ ساعة، والسؤال هو ماذا عُرض عند الاستقبال، أيّ فحوص أوّلية كانت مطلوبة، ولماذا لم تُجرَ أو لم تُفسَّر صحيحًا.

تأخّر في تشخيص السرطان. كتلة جُسّت ولم تُرسَل للاستيضاح، نتيجة في فحص مسح لم تُتابَع، أعراض متكرّرة لم تقُد إلى إحالة، فحص تصوير أو خزعة قُرئ قراءة خاطئة. تأخّر تشخيص السرطان من الفئات الشائعة في ملفّات التشخيص، ونظرية فقدان فرص الشفاء في قلبها: حتى حين يتعذّر القول بيقين إنّ التشخيص المبكّر كان سيمنع النتيجة، يمكن إظهار أنّ التأخّر قلّص بصورة جوهرية فرص الشفاء.

خطأ في قراءة تصوير أو فحص مختبريّ. كانت النتيجة هناك، في الصورة، في التصوير المتقدّم، في فحص الدم، في الفحص الباثولوجيّ، لكنّها لم تُرصَد أو لم تُبلَّغ. تُفحَص هذه الملفّات غالبًا بإعادة قراءة الفحص نفسه على يد خبير، تُظهر ما كان ظاهرًا للعين المهنية في تلك المرحلة.

عدم الإحالة وغياب المتابعة لنتيجة شاذّة. أحد الأنماط الشائعة: نتيجة شاذّة تعود من المختبر أو التصوير، ولا أحد يتّصل بالمريض، ولا يستدعيه للاستيضاح، ولا يُغلق الحلقة. المريض يفترض أنّه "لو كان هناك شيء لاتّصلوا". الإخفاق هنا إخفاق منظوميّ في إغلاق الحلقة، وهو يغيّر أيضًا الأطراف المُدَّعى عليهم.

تشخيص خاطئ أدّى إلى علاج غير ضروريّ أو ضارّ. ليس الإغفال فحسب، بل أيضًا تشخيص خاطئ جرّ عملية أو علاجًا دوائيًّا أو إجراءً لم يكن مطلوبًا، بما رافقه من ضرر.

تستند ملفّات التشخيص إلى ما وُثِّق في ذلك اللقاء الطبيّ وفي اللقاءات التي تلته. يتكوّن الدليل من عدّة كتل ينبغي جمعها كاملة:

• سجلّ اللقاء الطبيّ، ماذا وثّق الطبيب أنّ المريض اشتكى منه، أيّ موجودات وُجدت في الفحص، وما كان التقييم. الفجوة بين الأعراض الموثّقة وبين الفحوص المطلوبة هي غالبًا لبّ الملفّ.
• فحوص التصوير والمختبر نفسها، لا التفسير المكتوب فحسب، بل الفحص الخام، الذي يمكن تمريره لإعادة قراءة خبير.
• مسار الإحالات والمتابعة، هل أُجريت إحالة أوجبتها الحالة، وهل تُوبعت نتيجة شاذّة بفعل. هنا يقع مفتاح ملفّات "عادت النتيجة ولم يعالجها أحد".
• الخطّ الزمنيّ، تسلسل اللقاءات والإحالات والنتائج، الذي منه تُبنى الفجوة بين ما كان ينبغي أن يحدث ومتى وبين ما حدث فعلًا.
• التوثيق الطبيّ المتأخّر، التشخيص الصحيح حين وصل، وحالة المرض عند تلك النقطة، الذي منه يُشتقّ حجم الضرر الذي سبّبه التأخّر.

مرارًا يحمل المريض بيده مكتوب خروج أو ملخّصًا فقط، بينما السجلّ الكامل، بما فيه التصوير الخام وسجلّات المتابعة، يبقى لدى المؤسّسة الطبية. سحب الملفّ الكامل هو الخطوة التي يبدأ منها فحص جادّ.

متى يكون التشخيص الخاطئ إهمالًا، ومتى هو "خطأ قد يحدث"؟

ليس كلّ تشخيص خاطئ إهمالًا، الطبّ يتعامل مع عدم اليقين. التمييز في العملية: هل كان طبيب معقول، بالنظر إلى ما عُرض عليه، ليطلب الفحص أو يُحيل لخبير أو يواصل الاستيضاح. حين يكون عَرَض موثّق كان ينبغي أن يقود إلى فعل لم يُنفَّذ، أو حين لا تُتابَع نتيجة شاذّة باستيضاح، فهذا انحراف عن المعيار، لا "خطأ قد يحدث". يُجرى الحسم من السجلّ ومن رأي خبير، لا من الإحساس.

اكتُشف الورم متأخّرًا، لكنّي كنت مريضًا على أيّ حال، كيف يُثبَت أنّ التأخّر أضرّ؟

هذا تحديدًا السؤال الذي وُضعت له نظرية فقدان فرص الشفاء. لا يلزم إثبات بيقين أنّ التشخيص المبكّر كان سيمنع المرض أو النتيجة، بل أنّ التأخّر قلّص بصورة جوهرية فرصة نتيجة أفضل، مثلًا فرص شفاء أعلى في مرحلة مبكّرة. يستند الإثبات إلى رأي خبير وإلى بيانات طبية حول حالة المرض في المرحلة التي كان ممكنًا تشخيصه فيها.

خلال كم من الوقت يجب تقديم دعوى عن تشخيص متأخّر؟

للدعوى مدّة تقادم، وهي في ملفّات التشخيص مركّبة على نحوٍ خاصّ، لأنّ الضرر، وعلاقته بالإغفال، يُكتشَفان أحيانًا فقط حين يتقدّم المرض أو حين يصل أخيرًا التشخيص الصحيح. في حالات كهذه قد تؤثّر قاعدة موعد الاكتشاف على نقطة بدء الاحتساب. ولأنّ الموعد يتعلّق بالظروف، الخلاصة العملية هي عدم الانتظار، الفحص المبكّر يتيح أن نقول لكم أين تقفون من الجدول الزمني.

تلقّيتُ في النهاية التشخيص الصحيح، هل ثمّة ملفّ أصلًا؟

قد يكون. السؤال ليس إن كان التشخيص الصحيح قد وصل في النهاية، بل إن كان التأخّر في الوصول إليه قد سبّب ضررًا، تفاقمًا، علاجًا أصعب، مسًّا بالفرص. إن وصل التشخيص في وقتٍ أتاح علاجًا كاملًا دون ضرر إضافيّ، فقد لا يكون سبب دعوى؛ وإن كلّف التأخّر ثمنًا، فقد يكون. هذا تحديدًا الفحص الذي يُجرى في ملفّ التشخيص.

مَن يُدَّعى عليه حين لم "يفعل" أحدٌ شيئًا، بل لم تُعالَج النتيجة فحسب؟

يتعلّق ذلك بمكان وقوع الإخفاق. الإخفاق في إغلاق الحلقة بعد نتيجة شاذّة، حين عادت النتيجة ولم يستدعِ أحدٌ للاستيضاح، هو غالبًا إخفاق منظوميّ للمؤسّسة أو صندوق المرضى، لا زلّة طبيب فرد. تحديد الطرف الصحيح، إلى جانب مؤمِّنيه، جزء من فحص التوثيق: فهو يقرّر لا إن كان هناك انحراف فحسب، بل مَن يتحمّل المسؤولية عنه.

كم تكلفة إدارة ملفّ كهذا، وهل يلزم دفع مسبق؟

الأتعاب مشروطة بالنجاح، ولا يوجد دفع مسبق. يستند ملفّ التشخيص إلى رأي خبير طبّيّ مستقلّ، وتُناقَش تكلفة الرأي بصراحة منذ بداية الطريق كي لا تكون مفاجآت. أمّا الصورة المالية الكاملة فنلخّصها في لقاء الاستشارة الأولى، بشفافية تامّة وقبل التوقيع على أيّ شيء. الاستشارة الأولى، بدون التزام.

• الإهمال الطبي، نظرة عامة، الإطار الأوسع لملفّات الإهمال الطبي في مكتبنا
• ما هو الإهمال الطبي، وكيف تعرفون إن كانت حالتكم كذلك فعلًا، إطار تفكير لمن ليسوا متيقّنين إن كانت حالتهم إهمالًا
• اللجنة الطبية في التأمين الوطني، التحضير، للملفّات التي تتطلّب لجنة طبية موازية للدعوى المدنية